دينية النواب توافق نهائيًا على تعديل قانون الأزهر لمد خدمة المعلمين

 وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن مشروع القانون تنظيمًا جديدًا لآليات انتهاء خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بالأزهر، حيث نص على أن تنتهي الخدمة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما يسمح التعديل باستبقاء أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، بما يضمن استمرار العملية التعليمية دون تأثر.

ونص المشروع كذلك على إمكانية مد خدمة شاغلي وظائف التدريس بالمعاهد الأزهرية في حالات الضرورة، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض شيخ الأزهر، لمدة عام قابلة للتجديد سنويًا بما لا يتجاوز ثلاث سنوات، وفقًا للاحتياج الفعلي والتخصصات المطلوبة.

وأوضح المشروع أن من يتم مد خدمته أو يستمر حتى نهاية العام الدراسي يستحق كامل حقوقه التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، مع وقف استقطاعات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من هذا السن.

كما ينص على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر لتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لمد الخدمة، على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره، مع إلغاء أي حكم يخالفه.